المستهدفون:
موظفي ومديري ورؤساء إدارات وأقسام الشئون القانونية والهندسية والإدارية والمالية والتعاقد والمشتريات والموارد البشرية والجهات الرقابية على العقود، رؤساء القطاعات.

الهدف من البرنامج التدريبي:
تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة لصياغة العقود بالشكل الذى يحفظ حقوق الإدارة ويجنبها الدخول في منازعات قضائية من خلال ورشة عمل نموذجية.

الوحدات المعرفية والمهاريه للبرنامج:
• أركان العقود بصفة عامة (طرفين – ايجاب وقبول – أهلية – الرضا – محل – سبب). الفرق بين العقد العادي والإداري.
• العقد الإداري أحد أطرافه الحكومة
• العقد الإداري يهدف الى نفع عام (مرفق عام).
• العقد الإداري يتضمن شروطا غير مألوفة.
• أنواع العقود الإدارية تطبيقات على (عقد الامتياز – عقد الاشغال العامة – عقد التوريد – عقد النقل – عقد الإدارة – عقد المعاون – عقد الدراسة).
• الفرق بين العقود الإدارية وعقود الاذعان (من حيث الشكل – من حيث المضمون – من حيث الهدف).
• الطعن ضد الإدارة فيما شاب العقود من قصور (قضاء الالغاء – قضاء التعويض).
• ماهية العقود الإدارية، وأهم صورها.
• أحكام إبرام العقود الإدارية.
• الصياغة النموذجية لعقد امتياز المرافق العامة.
• الصياغة النموذجية لعقد الأشغال العامة.
• الصياغة النموذجية لعقد التوريد.
• الصياغة النموذجية للدعوة للتأهيل المسبق للمشروعات.

المخرجات:
• معرفة المقصود بالعقد، وتمييزه عن الأعمال الأخرى التي تتشابه معه وقد تختلط به عند البعض.
• إدراك تقسيمات العقود، وبيان أهم أنواعها.
• التعرف على أهم الشروط الواجب توافرها في أنواع العقود، مع بيان أهم العيوب التي يمكن أن تلحق بها من تدليس وإكراه وغلط .... إلخ.
• التعرف على أهم المهارات الواجب أن التحلي بها عند تحليل ودراسة العروض التعاقدية.
• التعرف على أهم الأساليب المتبعة دولياً لتدقيق العقود ومراجعتها بشكل سليم لا يمثل إفتئات على حقوق الغير.
• إدراك أهم الأساليب المتعارف عليها للكشف عن أنواع وصور المخالفات والتدليس والاحتيال في العقود.
• معرفة المراحل التي غالبا ما تسبق إبرام العقود وبيان أهميتها لاسيما في مرحلة التنفيذ.
• معرفة كيف يمكن إبرام العقد وما هي الأسس السليمة لذلك.
• التعرف على أفضل الصياغات النموذجية لأهم العقود بما يمنع احتمالات الغش والتدليس والاحتيال بين المتعاقدين.
• التعرف على أسس تدقيق العقود، وأثارها ذلك.
• بيان الإجراءات الواجبة الاتباع إذا تم كشف حالة غش أو تدليس أو احتيال في أحد العقود؟